يستعد مسؤولو النادي الأهلي لحسم أحد الملفات المهمة داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل سياسة جديدة تتبعها الإدارة بشأن عقود اللاعبين وتجديدها، بما يتماشى مع السقف المالي الذي حددته للموسم الحالي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى التوصل لاتفاق مع اللاعب، خاصة في ظل قناعة المسؤولين بإمكانياته وقدرته على تقديم الإضافة للفريق، لكن المطالب المالية قد تمثل العقبة الأبرز أمام استمرار التعاون بين الطرفين.

وتأتي هذه الأزمة في وقت نجح فيه الأهلي في تمديد عقود عدد من لاعبيه وفقًا للضوابط المالية الجديدة، بينما لا تزال ملفات أخرى قيد التفاوض، وسط تمسك الإدارة بتطبيق سياستها دون استثناءات كبيرة.

وبحسب التفاصيل المتاحة، فإن إدارة الأهلي تدرس تقديم عرض مالي يتناسب مع سقف الرواتب المحدد، رغم احتمالية عدم تلبيته تطلعات اللاعب المالية، الذي يرغب في الاستمرار بالحصول على راتبه الحالي أو زيادته.

ويتمثل الملف المقصود في عقد المغربي أشرف بن شرقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذ يحصل اللاعب على نحو مليون و900 ألف دولار سنويًا، بينما يتجه الأهلي لتقديم عرض لا يتجاوز مليونًا و100 ألف دولار سنويًا، بحسب موقع "اليوم السابع".

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسة بين إدارة الأهلي وبن شرقي لمحاولة تقريب وجهات النظر وحسم موقفه، في ظل تمسك النادي بسقف الرواتب ورغبة اللاعب في الحفاظ على امتيازاته المالية.