تواجه جماهير إدارة نادي الزمالك صدمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تعثر محاولات إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكشف ماهر غريب، مدير المنظومة الإعلامية بالزمالك عن وجود عقبات قانونية وإدارية معقدة تحول دون رفع العقوبة بسهولة، مؤكدًا أن الأزمة لا ترتبط فقط بتوفير الأموال اللازمة لتسوية الملفات العالقة، وإنما تتضمن إجراءات أخرى تحتاج إلى تحركات مكثفة مع الجهات المعنية.

وأوضح غريب في تصريحات تلفزيونية أن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت بعدما صُنّف الزمالك باعتباره "مخالفًا متكررًا"، نتيجة مخالفات تعاقدية مرتبطة بعقود عدد من اللاعبين السابقين، من بينهم المغربي صلاح مصدق، إلى جانب قضايا أخرى تخص إبراهيما نداي وعمر فرج.

وأشار مدير المنظومة الإعلامية بالزمالك إلى أن إدارة النادي تتحرك على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة، وتعمل على التواصل مع الجهات الدولية المختصة من أجل الوصول إلى حل يسمح بتعليق العقوبة مؤقتًا، بما يتيح للزمالك تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف غريب: "ملف إيقاف القيد لا يرتبط بالأمور المالية وحدها، في ظل وجود تعقيدات قانونية وإدارية تحيط بالعقوبة، وهو ما يجعل حسم الأزمة قبل يناير أمرًا صعبًا، رغم المحاولات المستمرة للوصول إلى مخرج مناسب".

وشدد على أن الأولوية الحالية لإدارة الزمالك تتمثل في توفير مستحقات لاعبي الفريق الموجودين حاليًا، والوفاء بالالتزامات المالية العاجلة، للحفاظ على استقرار الفريق وتجنب تفاقم الأزمات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد غريب أن الإدارة تضع جميع السيناريوهات في حساباتها، بما فيها استمرار إيقاف القيد وعدم القدرة على إبرام صفقات جديدة في يناير، مشددًا على ثقتها في اللاعبين الحاليين وقدرتهم على مواصلة المنافسة حتى في حال عدم نجاح محاولات تعليق العقوبة.