قرر مسؤولو النادي الأهلي إعادة ترتيب الملف القانوني الخاص بعقود المدربين الأجانب، في خطوة تهدف إلى تفادي الأزمات المتكررة التي ظهرت مؤخرًا، خاصة بعد تصاعد الجدل حول بعض البنود التعاقدية المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة داخل النادي، لإعادة ضبط منظومة التعاقدات بما يتوافق مع اللوائح الدولية، ويضمن حماية حقوق الأهلي، بعد سلسلة من الأزمات المرتبطة بالعقود.

اقرأ أيضًا.. موقف فايلر النهائي من تدريب الأهلي

وقرر الأهلي نقل ملفي العقوبة الخاصة بالإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق، إلى جانب مراجعة بنود عقد المدرب الحالي ييس توروب، إلى المحامي السويسري مونتيري، في أولى مهامه بعد عودته مجددًا، بحسب موقع اليوم السابع.

وتستهدف هذه الخطوة معالجة التعقيدات القانونية المرتبطة بعقد توروب، خاصة في ظل صعوبة إنهاء التعاقد بسبب الشرط الجزائي الضخم، الذي يمنحه الحق في تقاضي قيمة عقده بالكامل لمدة موسمين ونصف.

كما يأتي ملف ريبيرو ضمن أولويات مونتيري، في ظل العقوبات الموقعة لصالحه، حيث يسعى الأهلي لإيجاد مخرج قانوني يقلل من الخسائر المالية المرتبطة بالقضية.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت إعادة مونتيري لمنصبه، بدلًا من الدكتور عبد الله شحاتة، مستفيدة من خبرته السابقة في الإشراف على عقود اللاعبين والمدربين الأجانب، وكذلك متابعة القضايا في الفيفا والمحكمة الرياضية.

وتأمل إدارة الأهلي أن تسهم عودة المحامي السويسري في ضبط صياغة العقود مستقبلًا، وتفادي البنود المرهقة التي وضعت النادي في مواقف معقدة، خاصة بعد أزمات كولر وريبيرو وتوروب.