تصاعدت حالة الجدل داخل الأوساط القريبة من النادي الأهلي بعد ما تردد عن أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ناقشت شكوى الجيش الملكي، في حين تم إرجاء النظر في شكوى الأهلي بداعي عدم سداد رسم إداري يُقدّر بـ100 دولار لتأكيد الجدية.

وأثار هذا التصرف علامات استفهام واسعة، خاصة أن الأهلي يُعرف تاريخيًا بالالتزام الكامل بسداد مستحقاته ورسومه تجاه الاتحاد القاري دون تأخير، وهو ما يجعل التوقف عند مبلغ إداري محدود سببًا لعدم مناقشة الشكوى وفق موقع "وين وين" أمرًا غير مفهوم داخل القلعة الحمراء.

اقرأ أيضًا.. حيرة دفاعية في رأس توروب قبل مباراة الأهلي وزد المقبلة

وترى أصوات داخل النادي أن تجاهل مناقشة الشكوى دون إخطار رسمي مسبق أو منح مهلة لاستيفاء الإجراء الإداري يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول وجود تشدد غير مبرر، لا سيما في ظل أجواء مشحونة أعقبت مواجهة الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة وما جرى من أحداث شغب خلالها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما أثير مؤخرًا حول وجود اتجاه داخل "كاف" لفرض عقوبات تتعلق بالحضور الجماهيري في مباريات الأهلي المقبلة، وهو ما أشار إليه الإعلامي أحمد شوبير نقلًا عن مصدر داخل الاتحاد، في ظل حديث عن رغبة رئيس الكاف باتريس موتسيبي في تحقيق "توازن" بعد قرارات سابقة تخص النادي المغربي.

وفي الشارع الأهلاوي، يُنظر إلى تزامن هذه المعطيات باعتباره مؤشرًا مقلقًا، خصوصًا أن جماهير الأهلي تُعد أحد أهم عناصر القوة في مشوار الفريق القاري، وأي قرار بحرمانها من الحضور يجب أن يستند إلى معايير واضحة وعدالة كاملة، بعيدًا عن فكرة الموازنة أو ردود الأفعال.

ومن المعروف أن هناك أندية تعاني من مديونيات مالية أكبر لدى الاتحاد القاري، ورغم ذلك تُنجز إجراءاتها بشكل طبيعي دون تعطيل، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا: هل أصبح التمسك بإجراء إداري بسيط مبررًا كافيًا لتعليق شكوى نادٍ بحجم الأهلي؟ أم أن المشهد يعكس توجهًا أوسع قد يمهد لعقوبات مرتقبة على خلفية أحداث المباراة الأخيرة؟.

ويبقى القرار النهائي بيد الاتحاد الإفريقي، بينما يترقب الأهلي وجماهيره الموقف الرسمي، وسط تمسك واضح بضرورة تطبيق اللوائح بعدالة وشفافية على جميع الأطراف دون استثناء.