أثار قرار النادي الأهلي برفع اسم المغربي أشرف داري من القائمة المحلية والإفريقية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية جدلًا واسعًا، بعدما تحوّل هذا الإجراء إلى نقطة خلاف قانونية قد تضع النادي في موقف معقّد خلال المرحلة المقبلة.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية إن شطب تسجيل اللاعب يفتح أكثر من سيناريو قانوني، مؤكدًا أن داري يملك حق اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمطالبة بكامل مستحقاته التعاقدية حال تم إلغاء قيده دون موافقته. 

اقرأ أيضًا.. قرار جديد من الخطيب يثير غضب جماهير الأهلي

وأضاف العمايرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه حتى في حالة وجود موافقة كتابية من اللاعب، يظل الأهلي مُلزمًا بسداد راتبه وجميع الامتيازات المنصوص عليها في العقد، مع ضرورة إعادة قيده فور فتح باب القيد من جديد.

وكان الأهلي لجأ إلى خيار التسويق الودي للاعب خلال الميركاتو الشتوي، في محاولة لإفساح مكان داخل قائمة الأجانب والتعاقد مع لاعب جديد يدعم صفوف الفريق.

ودخل النادي في مفاوضات مع أندية زد والاتحاد السكندري لبحث إمكانية انتقال أشرف داري، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، مع تحمّل الأهلي لقيمة راتبه، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح بعد رفض الناديين إتمام الصفقة.

وفي المقابل، تمسك اللاعب المغربي بموقفه ورفض خوض أي تجربة جديدة داخل الدوري المصري، عقب خروجه من حسابات الأهلي خلال شهر يناير الماضي، ليبقى الملف مفتوحًا دون حسم حتى الآن.